مغایرت تسهیلات پرداختی به کارمندان در صورتهای مالی بانکها با واقعیت
الفباخبر - گروه بانک: اعطای تسهیلات به کارمندان بانکی با آنچه در صورتهای مالی آنها در پایان یکسال مالی مشاهده می شود مغایرتهایی دارد و در عین حال وضع برخی قوانین در این باره اگرچه این موضوع را قانونی جلوه می دهد اما در عین حال سبب شکاف طبقاتی خواهد بود و نیازمند بازنگری است.
به گزارش الفباخبر، آنچه که در مورد تسهیلات شبکه بانکی به کارمندان خود حائز اهمیت بوده نگاهی به متر قانون در این باره است. به عنوان مثال پس از اعمال افزایش حقوق در سال ۱۴۰۱ سقف دریافت تسهیلات برای کارمندان بانک در طول ۳۰ سال خدمت به ۶۶۰ میلیون تومان افزایش یافت و این رقم برای سال قبل ۶۳۰ میلیون تومان بود. بررسی ها نشان می دهد که اصولاً دریافت تسهیلات برای کارمندان شبکه بانکی از عموم مردم راحت تر بوده و شهروندان عادی که گاهاً در سخت ترین شرایط زندگی خود نیازمند تسهیلات بانکی هستند از دریافت آن به واسطه قوانین سفت و سخت درباره ضامن و میزان تسهیلات محروم می شوند. این قسمت ماجرا روی بد قضیه ای است که هر شهروندی را با احساس تبعیض روبرو می کند.
بخش دیگر ماجرا نیز به درج ارقام تسهیلات اعطایی به کارمندان بانکی مربوط می شود. متأسفانه در صورتهای مالی بانکها تسهیلات به صورت تجمیعی از سنوات قبل منتشر و اینطور به نظر می آید که در پایان یکسال مالی یک کارمند بانک به صورت میانگین تسهیلاتی بالاتر از سقف تعیین شده دریافت کرده و حتی تعداد بازنشستگان از افراد شاغل در بزرگترین شبکه پولی مالی کشور یعنی نظام بانکی تفکیک نمی شود و عملاً در صورتهای مالی بانکها تنها عنوان کارمندان به چشم می خورد که خود این موضوع نیز تراز محاسباتی دریافت تسهیلات کارمندان بانکی را به میزان زیادی تغییر می دهد.
به عنوان مثال در خبری که چند روز پیش در خصوص دریافت تسهیلات کارمندان بانک رفاه منتشر شد میزان تسهیلات دریافتی هر کارمند این بانک به صورت میانگین بیش از ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان برآورد شد در حالیکه با محاسبه تعداد کارمندان بازنشسته این بانک که ۴ هزار و ۱۵ نفر را می شود این میانگین به ۶۱۰ میلیون تومان کاهش پیدا می کند که از سقف تعیین شده سال قبل نیز کمتر است.
از سوی دیگر وضع قوانینی که منجر می شود یک کارمند بانک در طول ۳۰ سال بدون محاسبه سایر مزایای خدمتی ۶۶۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کند دارای ایراد بزرگی است که عملاً منجر به شکاف طبقاتی می شود زیرا شرایط اقتصادی حاکم بر کشور به یک میزان برای دهک های متوسط و پائین جامعه سخت بوده اما در عین حال برخی می توانند با با توجه به مزایای شغلی خود از این شرایط راحت تر خارج شوند.
برای درک بهتر این موضوع باید به این نکته اشاره کرد که حتی برخی دستورالعملهای وزارت اقتصاد مبنی بر تسهیل در پرداخت تسهیلات بدون ضامن هنوز در برخی شعبات بانکی اجرا نشده و حتی زوجهای جوان در برخی بانکهای معروف با چالش های زیادی درخصوص دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج روبرو هستند.
یک بررسی میدانی ساده از افراد بازنشسته و شاغل در سایر حوزه ها مانند فرهنگیان، پرستاران و نظامیان که سختی کار و حساسیت شغلی آنان درطول خدمت هرگز از کارمندان شبکه بانکی کمتر نیست نشان میدهد که دریافت این میزان تسهیلات چه در طول خدمت و یا بعد از آن برای آنان ممکن نیست در حالیکه تربیت نسل جدید، پاسداری از نظام سلامت و حفظ کیان کشور بعضاً در مناطقی که برخی ها حتی تاب یک هفته زندگی در آنجا را ندارند کم از خدمت در شبکه بانکی نبوده و اگر منصفانه نگاه کنیم بسیار با اهمیت تر است.
بنابراین با دو موضوع در این باره روبرو هستیم. اولاً تضییع حقوق کارمندان بانک به واسطه باگی که در صورتهای مالی آنان وجود دارد و برخی ارقام تسهیلاتی کارمندان را به درستی نشان نمی دهد و دوماً افزایش شکاف طبقاتی به دلیل وضع قوانینی که عبور برخی ها را از تنگنای اقتصادی نسبت به سایرین به شدت تسهیل می کند و درصد زیادی از افراد جامعه از این امتیاز محروم هستند.
با اصلاح این دو موضوع عدالت در هر دوطرف ماجرا اجرا می شود و هم حقوق حقه کارمندان بانکی در گزارشات رسانه ای در نظر گرفته می شود و هم بسیاری از مردم در نظام اقتصاد اسلامی دچار احساس تبعیض نمی شوند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
