به گزارش الفباخبر ، یکی از مواردی که باید در سیل اخیر به آن توجه میشد، ساخت و ساز غیرقانونی در حریم و یا حتی بستر رودخانهها بود. این مسئله، محدود به سالهای اخیر نمیشود. در ماده یک قانون پیشگیری و مبارزه با خطرات سیل که مصوبه پنجم خرداد ۱۳۴۸ است، به طور صریح به این موضوع اشاره شده است. طبق این قانون «به منظور حفظ جان و مال مردم از خطرات سیل و تامین بهداشت عمومی وزارت کشور مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون کلیه اقدامات لازم را برای حفظ و اصلاح و احداث مسیل و سیل برگردان و کشیدن کانال فاضلاب به عمل آورده و از کلیه اراضی و مستحدثات و ساختمانهای متعلق به دولت و مؤسسات یا اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی در هر نقطه که برای تامین منظورهای مذکور ضرورت داشته باشد استفاده کرده و تعرف یا تملک کند.»
تجاوز به بستر و حریم رودخانهها
محمدحسن نامی به عنوان رئیس سازمان مدیریت بحران کشور درباره ساخت و ساز در حریم رودخانهها و تجاوز به حریم آنها میگوید: «حریم رودخانهها از آکس رودخانه تا حدود ۱۵۰ متر به اطراف را شامل میشود. اما در مواردی میبینیم که قبلا ساخت و سازی انجام شده است. در این دوره شاهد فعالیت خوب قوه قضاییه در این خصوص هستیم و با این موارد برخورد خواهد شد.» علی نصیری به عنوان رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز پس از وقوع سیلهای اخیر در اظهاراتی با انتقاد از ساخت و ساز در حریم و حتی بستر رود گفته بود:« قبلا ساخت و ساز در حریم رودخانه اتفاق میافتاد، اما متاسفانه اکنون در بستر رودخانه نیز شاهد ساخت و ساز هستیم. در سیل اخیر هم در موارد متعددی شاهد این قضیه بودیم. باید تشکر کنیم از دولت و قوه قضاییه که اخیرا خیلی سختگیرانه به موضوع حریم دریا و رودخانهها ورود کرده و یک سری از مناطق را آزاد کردهاند که البته این کار باید استمرار و ادامه داشته باشد.»
انتهای پیام