گزارش الفبا ازیک دغدغه فعالان اقتصادی:
افزایش 36 درصدی حقوق کارگران ، هم راستا یا خلاف جهت رونق تولید
الفبا-حسین بردبار: شورای عالی کار در واپسین روزهای سال گذشته سرانجام افزایش بیش از 36 درصدی برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران را به تصویب رساند.
الفبا-حسین بردبار: شورای عالی کار در واپسین روزهای سال گذشته سرانجام افزایش بیش از 36 درصدی برای حداقل حقوق و دستمزد کارگران را به تصویب رساند.
تصمیمی که از یک سو به دلیل شرایط تورم بالای سال گذشته و افزایش قیمت کالاها می تواند بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را جبران کند و از سوی دیگر ممکن است موجب افزایش فشار بر کارفرمایان و تولید کنندگان شود، این که تصمیم شورای عالی کار در راستای رونق تولید است یا خیر و چه تاثیرات مثبت یا منفی در اقتصاد می تواند داشته باشد، موضوعی است که در گفت وگو با صاحبنظران اقتصادی بررسی کردیم که در ادامه می خوانید؛
باید حداقل دستمزد متناسب با صنایع و مناطق تعیین شود
اصغر آهنی ها ، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار درخصوص میزان افزایش حقوق کارگران در این شورا می گوید: سال گذشته متاسفانه به دلیل تورم بالا و افزایش قیمت ارز ، طبیعتا هزینه های خانوارافزایش و قدرت خرید کارگران کاهش داشت اما از یک طرف نیز این بحث بود که قیمت مواد اولیه تولید نیز افزایش داشت.
به گفته وی واحدهای کوچک و متوسط دربرابر افزایش هزینه ؛تاب آوری کمی دارند برخلاف واحدهای بزرگ مثل خودروسازی ها، واحدهای نفتی و گازی، معادن و ...که سهم دستمزدشان کمتر و حدود 10 درصد است اما در صنایع کوچک این سهم بین 25 تا 30 درصد است. (ادامه مطلب در سایت الفبا خبر)
وی می افزاید: اینجا نقش دولت بسیار مهم است که بتواند با تمهیداتی واحدهای کوچک و متوسط را حمایت کند تا در اقتصاد باقی بمانند، چون الان در شرایط سختی هستند و ما در یک جنگ اقتصادی هستیم که فشارهای مضاعفی بر تولید وارد می آید و در مواردی مثل قانون ارزش افزوده که باید از مصرف کننده دریافت شود، شاهد هستیم که از تولید کننده دریافت می کنند.
آهنی ها تاکید می کند: ما اگر بخواهیم رونق تولید را همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند،جامه عمل بپوشانیم باید زیرساختهای آن را فراهم کنیم؛ یک بخش از زیرساختهای آن هم به مجلس برمی گردد، ما اگر درجنگ اقتصادی قوانینمان را اصلاح نکنیم نمی توانیم به نتیجه برسیم.
وی توضیح می دهد: بر اساس ماده 41 قانون کار ما می توانیم حداقل دستمزد را برای صنایع مختلف و در مناطق مختلف به صورت جداگانه تعریف کنیم، ما باید برای بخشهای مختلف حقوق های مختلف را درنظر بگیریم.
آهنی ها درپاسخ به این که چه نهادی برای اجرایی شدن ماده 41 باید اقدام کند، می گوید:باید شورای عالی کار از الان جلسات مرتبط با این موضوع را تشکیل بدهد و روی موضوع از حالا کار کند تا آخرسال به مشکل برنخوریم و یک مدل مترقی تر را شروع کنیم و بین صنوف مختلف تفاوت بگذاریم.
وی درپاسخ به این که آیا اتخاذ چنین تصمیمی موجب تشتت و تعدد در تعیین حداقل حقوق و دستمزدنخواهد شد،می افزاید:نه موجب تشتت نمی شود، در تمام دنیا این بحثها مطرح است، باید مقداری عمیق به مسایل نگاه کنیم که در این صورت به نتیجه ای که می خواهیم می رسیم و موجب حفظ و ارتقای مشاغل خواهد شد.
اگر عدالت در حقوق نباشد، کالای خوب تولید نمی شود
محسن برخوردار،دیگر فعال اقتصادی و عضو سابق هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که باید بین هزینه ها و درآمدهای یک خانوار کارگری تعادل برقرار باشد، می گوید: اگر این تعادل برقرار نباشد، مسلما عدالت برقرار نمی شود و کالا یا خدمت خوب نیز توسط کارگر تولید نخواهد شد.
وی با بیان این که تورم واقعی بر اساس برخی از برآوردها بالای 60 درصد است، می افزاید:برخی آمارهایی که درمورد تورم وجود دارد با خریدهایی که در بازار انجام می دهیم تطابق ندارد.
وی در پاسخ به انتقادها به افزایش حدود 40 درصدی حداقل حقوق کارگران می افزاید:ما کارخانه های تمام اتوماتیک و با بهره وری بالا نداریم ، کارگر هم یک انسان است که خانواده و زن و بچه دارد، خانواده او هم خواسته هایی دارند که باید برای پاسخ دادن به آنها توانایی داشته باشد و موقع کار دغدغه فکری نداشته باشد.
وی با طرح این پرسش که هزینه های اجاره خانه و موادغذایی و معیشت خانوار طی یکسال گذشته چند درصد افزایش یافته است، می گوید:اگر ما سیاستهایمان برای تولید اشتباه بوده است، موجب افزایش هزینه های کارگری شده است، اگر ما کارخانه های درست و حسابی دارای تولید انبوه صادرات محور می داشتیم، با این مشکلات مواجه نمی شدیم.
برخوردار درپاسخ به این که برخی معتقدند بخشی از این افزایش حقوق باید به صورت غیرنقدی می بود، می گوید:تهیه کردن مواد درقالبهای غیرنقدی مثل کوپنی اگر توسط خود وزارت کار یا دولت انجام می شد، برای آن درگذشته سیستمی وجود داشت ولی اگر بخواهد برعهده کارفرما بیفتد ده ها مشکل دیگر برای وی به وجود می آید مانند کیفیت متفاوت مواد و سطح رضایت کارگران درقبال آنها و ...بنابراین به صورت نقدی بهتر است.
انتهای پیام