به گزارش الفباخبر ، بهاالدین حسینی هاشمی مدیرعامل اسبق بانک صادرات به عنوان کارشناش ارشد حوزه پولی و بانکی درباره قانون جدید چک گفت: اسکناس و مسکوکات و چک و مانده حساب جاری را جزو پول میدانیم که تاثیر زیادی دارد و می تواند در بازار مبادله شود.
وی تصریح کرد: چون چکها اعتبارسنجی نمیشدند و مردم هم نمیتوانستند اعتبار صادرکننده را شناسایی کنند، با انبوه چکهای برگشتی مواجه میشدیم. این انتقاد همیشه وجود داشت که چرا بانکها دقت ندارند و اعتبارسنجی نمیکنند و به هر فردی دسته چک میدهند تا خلق پول کند که هم در بازار از لحاظ سطح عمومی قیمتها و هم از لحاظ حقوقی و قضایی ایجاد مشکل کنند.
حسینی هاشمی افزود: بالاخره زیرساختهای چنین کنترلی ایجاد شد که ابتدا از کامپیوترایز شدن بانکها شروع شد و در گام بعدی الکترونیکی شدن بانکها را به همراه داشت که همه بانکها به هم متصل شدند و با اجرای قانون جدید چک شاهد مزایای بسیاری بودیم.
به گفته مدیرعامل اسبق بانک صادرات ، با این فرآیند جدید به زودی کلاهبرداران و سواستفاده گران چک حذف خواهند شد و اگر این سیستم ادامه پیدا کند به تدریج میتواند چکهای بلامحل و تقلبی و چکهایی که به منظور کلاهبرداری صادر میگردد را از میان بردارد و چکهای برگشتی را به حداقل برساند.
وی تاکید کرد: اگر اعتبار چک افزایش پیدا کند می توان امر تجارت را تسهیل کند چرا که اولا معاملات اعتباری شکل میگیرد و فشار تقاضا به بانکها برای تامین نقدینگی نیست و دوم اینکه اشخاص میتوانند این چک ها را نزد بانکها تنزیل کنند در قالب خرید دین و بعد هم می توانند زرنویسی کنند و به دیگری واگذار کنند.
حسینی هاشمی تصریح کرد: ضمن اینکه اطمینان بیشتری به چک ها به وجود میآید و میتواند وسیله مبادله مطمئنی برای کالا و خدمات باشد و حتی بدون اینکه چک به بانک برود می تواند در جریان قرار بگیرد. این امر در افزایش حجم مبادلات نسیه و اطمینان بخشی از معاملات تاثیر دارد و قدرت برنامهریزی راحت تر برای دارنده چک در تامین منابع آتی او را به همراه دارد.
انتهای پیام