یک عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس قیمت‌گذاری دستوری کالاها برای عرضه در بورس را تکرار تجربیات تلخ گذشته دانست و گفت که قیمت‌گذاری دستوری بدان معناست که در یک مقطعی برای نگهداشتن نرخ‌ها به بازار فشار آورده اما بعد از آن تورم بسیاری به وجود می‌آید که به مراتب وضعیت را بدتر می‌کند.

مسلم صالحی  با اشاره به طرح سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی گفت: این طرح در دستور کار کمیسیون صنایع است.

حال اینکه باید ابتدا در کمیسیون اقتصادی مطرح می‌شد یا اینکه حداقل کمیسیون اقتصادی به عنوان یکی از کمیسیون‌های تخصصی بررسی‌ کننده این طرح بوده و هماهنگی بین دو کمیسیون صنایع و اقتصادی وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی با ماهیت قیمت‌گذاری دستوری کالاها و بعد از آن عرضه به بازار بورس مخالفم و فکر می‌کنم که سایر اعضای کمیسیون اقتصادی هم موافق نباشند چون درست نیست که کالایی قیمت‌گذاری دستوری شود و سپس در بورس کالا عرضه شود.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یادآور شد: قیمت‌گذاری دستوری یکی از تجربیات تلخ در وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد است که نشان داده هر جا دولت برای قیمت‌گذاری ورود کند بخش خصوصی متضرر می‌شود.

از طرف دیگر ما معتقدیم که باید قیمت‌ها در بازار سرمایه براساس عرضه و تقاضا تعیین شود و بعد با همین اعتقاد به یک باره طرحی برای قیمت‌گذاری دستوری دیده می‌شود. این دو آیتم متضاد و متناقض است.

صالحی ادامه داد:‌ وقتی قرار است کالایی تعیین قیمت شود تابع چند آیتم همچون عرضه و تقاضا، مواد اولیه، نوع تکنولوژی به کار گرفته شده، وجود کالای مشابه در بازار و رقابت در بازار است.

پس اینکه بخواهیم فی‌البداهه برای قیمت‌گذاری یک کالا آن هم تولید شده توسط بخش خصوصی تصمیم‌گیری کنیم، معقول نیست؛ این اتفاق در موضوع خودرو هم رخ داد که الان گرفتاری‌های بسیاری بوجود آورده است.

وی در پایان تصریح کرد: این کار همچون فنری است که در یک مقطع زمانی به آن فشار وارد می‌شود اما اگر بعدا فنر آزاد شود تورم ایجاد می‌کند که به مراتب بیشتر از قبل خواهد بود.