مشکل نصف واحدهای راکد، کمبود نقدینگی است
الفباخبر - گروه اقتصادی: در ۱۰۰ روز اول امسال ۲۱۱ واحد تولیدی راکد در شهرک‌های صنعتی احیا شدند که مشکل ۱۰۸ مورد از آن‌ها کمبود نقدینگی بوده است.
به گزارش الفباخبر ، اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، در ۱۰۰ روز نخست سال جاری ۲۱۱ واحد تولیدی راکد مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشته‌اند و با احیاء این تعداد واحد برای ۴۴۸۱ نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین ۱۷ واحد راکد در خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی به چرخه تولید برگشته و برای ۳۰۱ نفر اشتغال ایجاد کرده است.
همچنین مهم‌ترین مشکلات این واحدهای راکد به ترتیب، کمبود نقدینگی (۱۰۸ مورد)، فقدان بازار (۳۴ مورد)، اختلاف شرکاء (۸ مورد)، تأمین مواد اولیه (۸ مورد)، مشکلات قضایی (۷ مورد)، تأمین ماشین آلات (۵ مورد)، مشکلات زیرساختی (۲ مورد) بوده است.
میزان سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی مجدد این واحدها در سراسر کشور هم بیش از ۱۳۳۳ میلیارد تومان بوده است.
در این میان استان‌های اصفهان با ۱۹۰ واحد، تهران با ۱۶۴ واحد و فارس با ۱۲۷ واحد، بیشترین واحد را در ۱۰۰ روز اول امسال احیا کرده‌اند. از نظر رشته فعالیت صنعتی نیز ۵۴ واحد در صنایع شیمیایی، ۵۰ واحد در صنایع فلزی، ۲۱ واحد در صنایع سلولزی، ۱۹ واحد در صنایع کانی غیرفلزی، ۱۲ واحد در حوزه خدمات، ۹ واحد در صنایع برق و الکترونیک و ۳ واحد در صنایع نساجی احیا شده‌اند.
گفتنی است امسال برای احیای ۱۶۰۰ واحد تولیدی راکد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور هدف گذاری و پیش بینی شده با احیاء این تعداد واحد برای ۲۸ هزار و ۸۰۰ نفر شغل ایجاد شود. همچنین طبق اعلام سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران برای احیاء ۴۰۰ واحد تولیدی راکد در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی نیز برنامه‌ریزی شده است،
به طور کلی نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آن‌ها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
همچنین بر اساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد، ۴۴ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۶ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۱۱ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۱۰ درصد مشکل فرسودگی ماشین آلات، ۹ درصد مشکلات حقوقی با سازمان‌ها و دستگاه‌ها، ۸ درصد مشکلات زیرساختی و ۲ درصد مشکلات مالکیتی و سهامداری دارند.
انتهای پیام
عناوین مهم :
