ماهیت تورم در اقتصاد ایران
الفباخبر - گروه اقتصادی: در تاریخ 21/2/1401 جلسه سخنرانی ای به همت شاخه اقتصاد گروه علوم انسانی با موضوع "رمزگشایی از علل تورم موجود و ترسیم تمایز میان علل واقعی و توجیهات غیر واقعی" با سخنرانی جناب آقای دکتر عباس شاکری؛ عضو پیوسته فرهنگستان علوم به صورت حضوری و مجازی در سالن کنفرانس فرهنگستان برگزار گردید.
به گزارش الفباخبر ، چکیده این سخنرانی به شرح زیر میباشد:
تورم در چند دهه اخیر در اقتصاد ایران به یک پدیدۀ ماندگار تبدیل شده است از نظر اندازه و شدت هم با کشورهای پیشرفته، شمال افریقا و خاورمیانه قابل مقایسه نیست و کیفیت آن هم طوری است که بسیار نامتناسب عمل می‌کند و روز به روز تخصیص منابع را بدتر و توزیع درآمد را به زیان طبقات متوسط و پایین و عوامل مولد بدتر می‌سازد و همه افق‌های تصمیم‌گیری اقتصادی را کوتاه ساخته و موجب یأس و نااطمینانی جامعه و فرار سرمایه و مغزها شده است. همه دولت‌ها هم وعده تضعیف و ریشه کنی آن را دادهاند امّا همچنان در اقتصاد ترکتازی می‌کند و حتی در چند سال اخیر اقتصاد را به حالت و وضعیت قمار تبدیل کرده و مدام عده زیادی از قبل آن دسترنج و ثروت خود را می‌بازند وعده‌ایی معدود هم از ناحیه آن سودهای بی‌حد و حصر بدست می‌آورند. طبیعی است که در تحلیل و تعلیل این متغیر مهم و پیچیده نمی‌توان به ساده انگاری و نگاه‌های تک ساحتی اکتفا کرد. ضمن اینکه دست‌های منفعت طلب صاحب قدرت هم سعی دارند در تحلیل مسایل اقتصادی به ویژه مساله تورم آدرس‌های غلط بدهند و سیاست‌گذار و مردم را سردرگم کنند.
ریشه‌یابی و تحلیل تورم در عین حال که قدری پیچیده است امّا چارچوب و سیر تحلیل آن بسیار روشن است.
در تاریخ اندیشه اقتصادی تورم معلول و نتیجه 3 گروه از عوامل است. در واقع این سه گروه عوامل هستند که نوع تورم را تشخّص می‌دهند.
تورم یا معلول جاذبۀ تقاضاست (demand pull inflation) یا حاصل فشار هزینه‌هاست (Cost push inflation) یا ماهیت ساختاری دارد. در مورد نوع سوم تورم سه گروه عوامل ساختاری ذکر شده است، یکی قدرت قیمت گذاری دلخواه ، یکی تضادهای توزیعی و دیگری شاخص بندی .
وقتی کالایی بیشتر از قبل تقاضا شود و عرضه ثابت باشد و مصرف کنندگان روی دست هم بزنند و قیمت‌های بالاتر و بالاتری به فروشندگان پیشنهاد کنند تورم ناشی از جاذبه تقاضا بوجود می‌آید. عمدتاً منبع این نوع تقاضا رشد نقدینگی است. مکتب پولی تورم را عمدتاً یا منحصراً پولی توصیف می‌کند و معتقد است وقتی نقدینگی و پول افزایش می‌یابد نسبت به قبل پول‌های بیشتری در دست آحاد جامعه قرار می‌گیرد بطوری که موجودی پولیشان از موجودی بهینه قبلی بیشتر می‌شود برای اینکه از این مازاد پول خلاص شوند کالا تقاضا می‌کنند از آنجا که طبق فرض آنها اقتصاد در اشتغال کامل قرار دارد و قبلاً کالا با ظرفیت کامل تولید شده است کالای مازادی نیست که به مردم فروخته شود بنابراین متناسب با افزایش پول قیمت‌ها هم به خاطر بالا رفتن تقاضا و همراهی نکردن عرضه بطور متناسب افزایش می‌یابد. طبق این نظریه پول برون زاست و سرعت گردش پول ثابت و تقاضای پول هم با ثبات است. امّا بحث ما در مورد اقتصاد ایران این است که در کشور ما نه سرعت گردش پول ثابت است نه تقاضای پول با ثبات است و جنبه درون زایی پول هم در سال‌های گذشته تقویت و تشدید شده است. علاوه بر این 85درصد نقدینگی ما سپرده‌های پس اندازی (شبه پول) است و تنها 15درصد آن پول است و 74درصد این سپرده‌ها مربوط به یک درصد سپرده‌گذاران است. آیا با این وضعیت وقتی هر سال مقدار زیادی به نقدینگی کشور اضافه می‌شود این مقدار اضافی بطور متناسب در دستان عامه مردم قرار می‌گیرد؟! از این گذشته در 4سال گذشته تولید ناخالص ملی از 100 به 90 کاهش یافته اما قدرت خرید مردم کاهش بسیار شدیدتری داشته است. وقتی طی این سال‌ها کاهش قدرت خرید مردم انباشت شده است و حقوق و دستمزدها متناسب با تورم بالا نمی‌رود آیا تورم جاذبۀ تقاضا موضوعیت دارد؟
مراجعه به بعضی اعداد و ارقام مهم به خوبی این امر را رمزگشایی می‌کند در زمان جاری نقدینگی نسبت به سال 1357 حدود 13600 برابر شده است. تولید ناخالص داخلی حقیقی حدود دو برابر شده است طبق نظریه پولی و براساس نظریه مقداری باید شاخص قیمت‌ها در این دوره حدود 7000 برابر شده باشد که تنها اندکی بیش از دو هزار برابر افزایش یافته است و این بخاطر آن است که نقدینگی ترکیب عجیب و غریبی دارد و ترکیب سپرده گذاران هم خاص است و این به خوبی افزایش‌های چند صدبرابری و حتی چند هزار برابری قیمت‌ها در بخش زمین و مسکن در این دوره را رمزگشایی می‌کند ما طی تحقیقی جداگانه‌ای درون زائی و برون زایی پول و علیت پول و تورم را بررسی کرده‌ایم نتایج این بررسی حکایت از فعال شدن درون زایی پول و علیت از نرخ ارز به تورم و از تورم به نقدینگی دارد. البته برون‌زایی محدود و علیت از نقدینگی به تورم در دامنه‌ای محدود همچنان موضوعیت دارد لذا اینکه بصورت انحصاری و یک جانبه گفته می‌شود که این تنها نقدینگی است که موجب تورم می‌شود و رشد نقدینگی هم به خاطر کسر درجه دولتبسیار تامل انگیز است. این در حالی است که رشد نقدینگی در سال‌های گذشته بطور متوسط شبیه وضعیت سه ده قبل بوده است. بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به بدهی بانک‌ها نقش بسیار محدودی داشته است و عمدتاً بانک‌هایی که بدهی بالا به بانک مرکزی دارند آنهایی نیستند که به دولت قرض دادهاند. در اینجا بحث برسر تأیید رشد نقدینگی و وجود کسر بودجه نیست بلکه باید توجه داشت در مقام علت‌یابی تورم این نرخ ارز است که وقتی پرش می‌کند تورم و بنابراین نقدینگی و حتی کسر بودجه دولت را به شدت افزایش میدهد.لذا نقدینگی،کسر بودجه، و تورم همگی تا حد قابل ملاحظه‌ای در جایگاه معلول قرار دارند نه علت و این نرخ ارز است که همه اینها را تشدید و بی‌ثبات می‌کند.
نوع دیگر تورم تورم فشار هزینه‌هاست. وقتی نرخ ارز در 5سال گذشته حدود 10برابر افزایش یافته است و تولید داخلی به کالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و مواد اولیه وارداتی وابسته است و وقتی تغییرات نرخ ارز عامل تحریک کننده انتظارات تورمی است. همه اینها موجب افزایش هزینه‌های تولید شده و موجب گشته تا قیمت کالاها حتی بیشتر از افزایش نرخ ارز افزایش یابد لذا تورم فشار هزینه در اقتصاد کشور در چند سال گذشته دست بالا داشته است. تورم ساختاری هم در کشور موضوعیت دارد. وجه غالب بازارهای ما بازارهای انحصاری است بازار رقابت بسیار محدود است. لذا در ساختار انحصاری موجود قیمت‌گذاری‌های دلخواه در شرایط بی‌ثبات بسیار گسترده است. در انحصارات معمولا با تبانی و قدرت انحصاری قیمت تعیین می‌شود و این آن قیمتی نیست که بتواند به تخصیص منابع علامت صحیح بدهد و مازاد رفاه را حداکثر کند. تضادهای توزیعی هم در ایران به عنوان عامل تقویت کننده پویایی های تورم در کشور موضوعیت دارد یعنی صاحبان کالا و خدمات سعی می‌کنند قیمت خود را بالا ببرند تا سهم نسبی خود از رفاه و درآمد و ثروت را افزایش دهند امّا دیگران هم همین انگیزه را دارند و آنها هم همین رفتار را انجام می‌دهند امّا ناهمزمانی و ناهماهنگی باعث می‌شود که مردم تصور نکنند که این در بلندمدت رفاه آنها را بالا نمی‌برند لذا بطور ناهمزمان و نا هماهنگ قیمت‌های خود را بالا می‌برند. شاخص بندی هم در اقتصاد ما به عنوان عامل تقویت تورم موضوعیت دارد. یعنی یک قیمت کلیدی بالا می‌رود صاحبان کالاها هم به دنبال آن قیمت خود را بالا می‌برند، سطح قیمت‌ها که بالا رفت صاحبان خدمات و نیروی کار هم قیمت خود را بالا می‌برند. رفتار اینگونه هم در اقتصاد ما مشهود است. بنابراین تورم فشار هزینه و تورم ساختاری در اقتصاد ما دست بالا دارند تورم جاذبه تقاضا هم در جریان هست امّا بسیار محدود چون قدرت خرید مردم در سال های گذشته به شدت کاهش یافته و با این ترکیب نقدینگی و این ترکیب سپرده گذاران نقدینگی های افزایش یافته بطور متناسب در دست عامه مردم که تقاضاهای کل را شکل می‌دهند قرار نمی‌گیرد. و اساساً در فضای شوک درمانی نقدینگی، کسر بودجه، تورم، رشد پایین تولید و سرمایه‌گذاری همه معلول شوک قیمت های کلیدی مثل نرخ ارز است. بنابراین منحصر کردن علت تورم به رشد نقدینگی دادن آدرس غلط به مخاطب است و اشارات سیاستی آن بسیار پرمخاطره خواهد بود. نکته مهمی که در اینجا باید به آن توجه کرد این است که رابطه نقدینگی و تورم اخیراً پیچیده شده و در کشورهای پیشرفته هم که در پی بحران 2007 و فاجعه کرونا نقدینگی‌های خود را به شدت افزایش دادند از این ناحیه با تورم مواجه نشدند چون وضعیت طوری بود که مردم و مصرف‌کنندگان قدرت خرید بیش از قبل پیدا نمی‌کردند. تورم جاری کشورهای پیشرفته هم که بسیار پایین‌تر و کمتر از تورم‌های تجربه شده در کشورماست عمدتاً معلول فشار هزینه و گرانی مواد غذایی و سوخت است. البته نقدینگی هم نقش محدودتر داشته است. بنابراین برای خلاص شدن این تورم بالا و با کیفیت بد، باید علل واقعی آن را رفع کرد. متاسفانه آنچه در بعضی محافل علمی گفته می شود و آنچه به زبان سیاست گذاران و دست اندرکاران جاری است، علل واقعی تورم نیست بلکه معلول هایی است که در کنار خود تورم نتیجه و حاصل پرش های ارزی است.
انتهای پیام
عناوین مهم :
