به گزارش الفباخبر و به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران ، تفکیک اموال مسروقه و تعیین مالکیت مشخص هر یک از آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است و اجرای دقیق این موضوع، مستلزم اقدامات اساسی توسط مرجع قضایی ، پلیس آگاهی ، صنف طلا و جواهر و بانک ملی ایران است.
بر اساس اعلام مقام محترم قضایی و در راستای تسهیل و تسریع در شناسایی دقیق مالکان اموال مکشوفه ، ارائه اسناد عرفی مالکیت مانند فاکتور خرید، عکس احتمالی، اعلام نشانی محل خرید و سایر قراینی که به نظر بزه دیدگان میتواند در تعیین موضوع موثر باشد، ضروری است.
در موارد متعارض نیز حل و فصل قطعی موضوع بر عهده مرجع قضایی و مستلزم رسیدگی دقیق است که با دعوت از مشتریان صورت میپذیرد.
بر این اساس، مالکان اموال مکشوفه میتوانند در اسرع وقت نسبت به تهیه مدارک و مستندات اقدام و به محض دعوت توسط دادسرای ناحیه ۳۴ تهران و یا پلیس آگاهی ، نسبت به تحویل آنها اقدام کنند.
انتهای پیام