زیان انباشته سال گذشته خودروسازان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان رسید
الفباخبر - گروه یادداشت: مهمترین سوال از وزارت صمت که طرح هدف گذاری امسال تولید خودرو توسط خودروسازان را با تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودرو دنبال می کند این است که افزایش میزان تولید خودروی داخلی با ۱۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته در سال گذشته چه توجیهی دارد؟
به گزارش الفباخبر ، مطابق پیش بینی وزارت صمت تا پایان سال جاری ۲۰۰ هزار خودرو صرفاً توسط دو شرکت اصلی خودروساز داخلی بیش از میزان هدف گذاری تعیین شده تولید می شود و این رقم به یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو خواهد رسید. هدف گذاری رشد ۵۰ درصدی از سوی سیاست گذاران این است که شکاف میان عرضه و تقاضا پر شود و از طریق تولید پرفشار داخلی بازار خودرو تنظیم گردد.
قیمت یا تاوان اجرای این سیاست گذاری این است که صنعت خودرو با ضرر محصولاتش را به بازار عرضه کند ولو آنکه این زیان به ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در سالی که گذشت منتهی شود !
از طرف دیگر موضوع سود در سمت مصرف نیز چه مصرف کننده نهایی و چه واسطه شد، استفاده از رانت بازار به خاطر اختلاف قیمت کارخانه و بازار است که در حال حاضر این اختلاف بسیار زیاد است بنابراین تا رانت در بازار هست دلال هم هست و طرح های فروش محصولات خودروسازان شانس واسطه ها را برای برنده شدن در لاتاری ها بالا می برد.
بنگاه های بزرگ تولید خودرو مدعی هستند که قیمت‌گذاری دستوری باعث شده است هزینه تولید با قیمت فروش خودرو تناسبی نداشته باشد و اساساً بنگاهی که سودآوری نداشته باشد از منظر اقتصادی توجیهی برای فعالیت آن وجود ندارد و در چنین شرایطی خودروسازان نیز چندان میلی به رشد تیراژ ندارند.
بنابر آنچه گفته شد و در تحلیلی که از سوی دنیای اقتصاد ارائه شده رابطه میان جهش تولید و زیان انباشته خودروسازان یک رابطه مستقیم است و بالا رفتن میزان تولید به بالارفتن زیان انباشته شرکت‌های خودروساز منتهی می شود. تراز مالی این شرکت ها نشان می دهد که حتی با اضافه شدن سود غیر عملیاتی شرکت ها از راه فروش اموال مازاد و مشابه آن به سود عملیاتی که مستقیماً از طریق تولید حاصل می‌شود باز هم تراز مالی خودروسازان منفی است.
وقتی آب از سرچشمه گل آلود می شود قطعاً سیاست گذاری های غیر اصولی مثل صافی های کوچک و پراکنده ای عمل می‌کند که خروجی آن به آب زلال با میزان مورد نیاز نمی رسد.
یکی از این گلوگاه ها قطعاً فروش مواد اولیه سه حوزه محصول اصلی خودرو شامل بخش فلزی، بخش پتروشیمی و بخش الکتریکی به نرخ آزاد است که انگار در بازار بخش های تامین کننده دولتی این مواد خام به بخش وابسته دولتی مثل خودروساز به جای معامله ریالی به سمت معامله دلاری می رود و به این ترتیب خودروسازان با دلار خرید می کنند و با ریال می فروشند تا به این ترتیب سیاستهای شعارگونه کنترل واردات خودرو ، تعادل میان عرضه و تقاضای بازار خودرو و نظایر آن را به ها ترتیب قاعده‌مند کنند!
اگر واقعاً حال حکمرانان صنعت خودرو خوب باشد هم الان باید در فکر تامین سرمایه در گردش خودروسازان باشند تا حداقل به شعار تولید یک میلیون و ۴۰۰ هزار خودروی ادعایی خود در سال جدید دست پیدا کنند و موضوع زیان انباشته خودروسازان بماند برای بعد!
انتهای پیام
عناوین مهم :
