سید حسین سلیمی کارشناس پولی و بانکی در این خصوص بیان کرد: در جریان تصمیم سختی که قرار است توسط دولت اتخاذ شود نیستم، ولی اصلاح نظام بانکی قبلا جزو صحبت های آقای رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی بوده است.

وی افزود: نکته قابل توجه اینجاست که اگر در نظام بانکی بدون مطالعه، اصلاحی صورت بگیرد که منجر به عکس العمل شدید سپرده‌گذاران بانکی شود، نه فقط جامعه سهامداری، بلکه بخش زیادی از نظام اقتصادی کشور را به مخاطره خواهد انداخت. سپرده های مردم سالهاست که در نظام بانکی سرمایه گذاری شده و اگر با تجدید نظر در نظام مالیاتی مربوط به سپرده های بانکی، سپرده ها از بانک خارج شود، تورم خواهد بود. تغییر و تحول و دگرگونی در نظام بانکی به صورت ناگهانی و فی البداهه می تواند تبعات منفی به دنبال داشته باشد. البته که در نظام بانکی میتوان اصلاحاتی در راستای اعطای تسهیلات بیشتر به بخش تولید، موازنه کردن تراز بانک ها، اعطای تسهیلات در جهت افزایش رشد اقتصادی و... انجام داد و اتفاقاً اصلاحات از این دست، اقدامات خوبی در راستای اصلاح نظام بانکی است که به اقتصاد کشور هم کمک می کند و معتقدم می بایست از این گونه اصلاحات حمایت نیز کرد. ۵۰ درصد از اقتصاد کشور در اختیار نظام بانکی است و گردش مالی صنایع، دریافت و پرداخت پول، خرید و فروش های ارزی، صادرات سالانه ۴۰ میلیارد دلاری، نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد دلاری فروش نفت و غیره از طریق سیستم بانکی انجام میشود و نمیدانم منظور از جراحی در نظام بانکی چیست؟ اما به هر حال امیدوارم هر تصمیمی که قرار است اتخاذ شود تصمیم مطالعه شده و بررسی شده باشد و به صورت ناگهانی اقدام به اجرای طرحی نشود. اما در جریان جزئیات تصمیم رئیس جمهور نیستم و بهتر است فعلا قضاوت و پیش داوری نکنیم.

وی در خاتمه تصریح کرد: البته که بخش‌های زیادی از اقتصاد ما نیاز به اصلاحات یا به قولی جراحی دارد. به عنوان مثال در بحث ورود ماشین آلات از طریق گمرکات به کشور مبنای محاسبه تعرفه گمرکی صنایع به ریسکی برای سرمایه گذاری تبدیل شده است. از سویی، دریافت عوارض گمرکی بر مبنای ارز نیمایی، موجب کاهش جذابیت سرمایه گذاری های جدید در حوزه تولید خواهد شد و از سوی دیگر، ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ما وجود ندارد که انتظار داشته باشیم تعرفه گمرکی واردات ماشین آلات بر مبنای ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود. برای تصمیم گیری در این خصوص باید تمامی جوانب سنجیده شود و شرایطی فراهم شود که تولیدکنندگان ما توان رقابت با رقبای خارجی را داشته باشند. ضمن اینکه دولت در تصمیم گیری های خود می بایست منافع عمومی جامعه را هم لحاظ کند. تورم، آثار مخربی به دنبال خواهد داشت و بخشی از اقشار جامعه را تحت فشار قرار خواهد داد. نمی توان به یکباره تمامی بخش‌های اقتصاد کشور را جراحی کرد و هر تصمیمی باید کارشناسی شده و با در نظر گرفتن تمامی معایب و مزایا اتخاذ شود.