به گزارش الفباخبر، مطلبی تخت عنوان استیلای بیمه مرکزی بر ریسکهای اتکایی انتشار یافت که نیازمند طرح نکاتی برای یک برخورد جامعنگر با آن وجود دارد.
در این مطلب به پوشش ۹۰ درصدی بازار اتکایی توسط بیمه مرکزی اشاره شده و آن را به نوعی بنگاهداری یک بخش نظارتی تشبیه کرده است که شیب نزولی استیلا بر این بازار را به دنبال ندارد.
در این زمینه البته باید اذعان الزام به کمرنگ شدن سهم از بازاراتکایی توسط نهاد ناظر امری منطقی است که تحقق آن بدون توانگری سهامدار جایگزین که دارای قدرت نگهداری ریسکهای بزرگ باشد ،امکانپذیر نیست.
به عبارت دیگر پوشش ریسکهای اتکایی اساسا زمانی انتظار از صنعت بیمه مدیریت انواع ریسکهای کوچک و بزرگ است، قطعا گسترش شعاع این فعالیتها نیاز به راهکارهای اصولی و قابل اجراست . اهمیت رعایت اصل ۴۴ رابطه خود با ظرفیت و توانگری تحقق آن توسط یک یا چند بنگاه خصوصی را نفی نمیکند.
وانگهی صنعتی که در سال گذشته حدود ۱۵۱ هزار میلیارد تومان بیمه نامه صادر کرد که حدود ۷۵درصد آن پرداخت خسارت و پوشش سایر هزینه های بازاریابی بوده چگونه میتواند بدون تمهیدات لازم از عهده پوشش خسارات اتکایی بدون حمایت نهاد ناظر برآید.
البته در تمام دنیا نگهداری ریسکهای بزرگ توسط یک نهاد مرکزی امری مرسوم است و این نهاد در هر قالبی یک وجهه ملی و نظارتی دارد.
تصور کنیم در زمان جنگ تحمیلی پوشش خسارات کشتیهای نفتکش را با چه مکانیزم و توسط کدام بیمه غیر دولتی باید انجام میدادیم در حالی که ماهیت فعالیت بیمهای بر ریسک گریزی استوار است۰
اندیشیدن تمهید برای تقویت جایگاهی که دارای وجهه ملی است موضوعی است که نباید ساده انگارانه باشد.
انتهای پیام