به گزارش الفباخبر ، مهدی مقتدری در یادداشتی نوشت: تجربه شیلی، استونی، بوتسوانا، کاستاریکا، تایوان، اروگوئه، کره جنوبی و... نشاندهنده اولویت اصلاحات حکمرانی بر هر اقدام کوتاهمدت و سیاستهای خلقالساعه است. پرسش این است که چرا «اصلاحات حکمرانی» مهم است؟ در سه دهه گذشته موج بیسابقهای از اصلاحات در جهان به وقوع پیوست که الگوهای سنتی حکمرانی را به چالش کشیدند.
برخی از این برنامههای اصلاحات در اقتصادهای توسعهیافته صنعتی ایجاد شد که مسئولان آنها تحت فشار بودند تا سطح مالیاتها و هزینههای عمومی را کاهش دهند و سطح بالای رفاه و سایر خدمات عمومی را حفظ کنند. بههمینترتیب کشورهای در حال توسعه نیز به اصلاح بخشهای عمومی خود روی آوردند تا آنها را کارآمدتر، رقابتیتر و نزد مردم محبوبتر نشان دهند؛ اما نتیجه متفاوت بود. دولتهایی که همزمان با برنامههای اصلاحات اقتصادی، به اصلاح ساختارها، رویهها و پایبندی به شاخصهای حکمرانی (مهار فساد، حاکمیت قانون، پاسخگویی و شنیدن صداها، ثبات سیاسی، کیفیت نظارتی و کارآمدی دولت) پرداختند، سربلند بیرون آمدند.
نمونههای بالا از این دست هستند. برعکس، در کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دلیل شکاف حکمرانی، این دستاوردها ناچیز بوده یا با شکست روبهرو شدند. تحلیلگران بانک جهانی در پاسخ به این پرسش که چه عواملی باعث ایجاد شکاف حکمرانی در منطقه شده است، بر این باورند که درآمدهای فوقالعاده بالای نفت و گاز مستقیما به صندوقهای دولت سرازیر شد و از این طریق انگیزه دولتهای مستقر برای تقویت سازوکارهای پاسخگویی کاهش یافت. وانگهی، درگیریهای طولانی دلیل منطقی برای شکلگیری نهادهای محدودکننده دولتی را فراهم کرد. و از سوی دیگر، منافع خارجی ازجمله استعمار و ژئوپلیتیک جنگ سرد اغلب به تداوم دولتهای مستقر کمک کردهاند؛ بنابراین وضعیت موجود بهمراتب بیش از اصلاحات حکمرانی ترجیح داده شد.
ازاینرو، در پی فشارهای نهادهای جهانی در ابتدای قرن بیستویکم برای تحقق اصلاحات در جوامع خاورمیانهای، برخی کشورهای منطقه در ظاهر و به گونهای نمایشی، پایبندی به اصلاحات سیاسی و اقتصادی را به دنیا نشان دادند. برای نمونه، آنها داراییهای دولتی را به کسانی که به ثروت و حکومت دسترسی داشتند، فروختند. آنها برای کوچکسازی دولت، بدون آزادسازی واقعی و تقویت بخش خصوصی، گام برداشتند. همچنین، به جای بازکردن فضای سیاسی و اقتصادی برای مشارکت گستردهتر، کسبوکارهای تجاری جدید را به فرادستان دولتی سپردند.
این فرایند صرفا گروههای سوگولی را به موقعیت برتر رساند و جامعه را درجهبندی کرد. در نتیجه، نابرابری و تبعیض تشدید شد و نارضایتیهای گسترده علیه این دولتها به وجود آمد. تحولات این سالها نشان داد هیچ کشوری از ضرورت اصلاح حکمرانی و بازسازی قرارداد اجتماعی مصون نیست.
اصلاحات حکمرانی الزام بنیادین برای اجرای موفقیتآمیز سیاستها و برنامههای توسعه در کشورهای کمتر صنعتی است؛ چراکه سیستمهای متصلب و انعطافناپذیر برای انجام برنامههای بزرگ توسعه اقتصادی نامناسب هستند. آنها باید بپذیرند که چنانچه از هرگونه تلاش برای دستیابی به توسعه، منتظر نتایج واقعی هستند، بدون اصلاح حکمرانی این امر شدنی نیست. اصلاحات حکمرانی به معنای تغییرات فرایندی است که با اجرای آن و همراستایی با توسعه سیاسی، به توسعه ملی کارآمد و مؤثر کمک میکند.
انتهای پیام